قال طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن أمانة الحوار تعقد مجموعات عمل صغيرة عقب الجلسات، لتلخيص المقترحات وبلورتها حتى نصل لمخرجات جيدة فى شكل مشروع قانون أو مشروع قانون بتعديل أو سياسات أو اقتراحات .
وأضاف عبد القوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المادة 68 من الدستور تؤكد أن تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان، وهو التزام من الدولة وجميع أجهزتها تجاه المواطنين، مشددا على أنه لا بد عند صياغة قانون حرية تداول المعلومات الحفاظ على الأمن القومي؛ فمن المستحيل الكشف عن معلومات تؤثر تأثيرًا سلبيًا في الأمن القومي.
وحول مقترح زيادة التمثيل النيابي، أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب، بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة، بشرط تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل مناسب، لافتًا إلى أن زيادات أعضاء الشيوخ يجب أن تكون طفيفة.
ونوه بأن جلسات الحوار الوطني تسير بوتيرة جيدة وتحظى بقبول شعبي سواء من الأحزاب السياسية أو النقابات أو حتى الأفراد، مما يُحدِث زخمًا سياسيًا غير مسبوق، مضيفًا: "طاولة الحوار تضم جميع أطياف الشعب المصري وهو ما يمثل نجاحًا وظاهرة إيجابية نسعد بها ونتمنى استمرارها"، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ينتهي باكتمال مناقشة الموضوعات الـ113 على أجندته.
يذكر أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي قد ناقشت أمس الأحد، قضيتي أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان قضية قانون حرية تداول المعلومات.