وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية والتاشيرات العامة الملحقة بها للعام المالى 23/24.
ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.
وتشمل ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للاعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتامين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.
ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه وبالتالى يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة.
وتحدد التشريعات المنظمة للهيئات العامة الاقتصـادية طريقة توزيع صـافي أرباح العام الذي تحققه، فبعض هذه التشريعات تقضي بأن يؤول صافي الربح بالكامل للخزانة العامة وفي هذه الحالة يطلق عليه فائض الحكومة، والبعض الآخر من التشـريعات المنظمة لبعض الهيئات.
تقضـى بأن يتم ترحيل صــافي ربح العام بالكامل إلى السنة المالية القادمة والبعض الآخر من التشــريعات المنظمة للبعض الآخر من الهيئات تقضـی بأن يتم الاتفاق بين وزير المالية والوزيرالمختص على طريقة التصرف في قيمة صافي الربح المحقق ونسبة ما يتم أيلولته إلى الخزانة العامةوما يتم ترحيله إلى السنة المالية التالية.
على حين قضـى البعض الآخر من التشريعات المنظمة للبعض الآخر من الهيئات بأن يسمح لها بتدعيم احتياطياتها بكل أو جزء من قيمة صافي ربح العام الذي تحققه.