أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج، للمناقشة باللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وبحسب المذكرة التفسيرية للمشروع؛ تعد الصناعات النسيجية هي واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، وثاني أكبر القطاعات الفرعية بعد الزراعة والصناعات الزراعية، وأسهمت الصناعات النسيجية (الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية) بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي 2020، و27% من الناتج الصناعي، و30% من القوى العاملة، وتسهم بـ9% بعدد المنشآت الصناعية، و15.8% من إجمالي صادرات الصناعة، علاوة على أن قطاع النسيج من الصناعات التي اختارتها وزارة الصناعة في 2016 ليكون الأساس الداعم للاقتصاد، وتتضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية الصناعات النسيجية (رؤية 2025) 7 أهداف أساسية: زيادة إنتاجية القطن المصري وجودته، وتطوير مهارات الإدارة والعمل والجودة والإنتاجية، وتعزيز نمو سلسلة القيمة النسيجية والتنمية الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة الحجم، وتكامل سلسلة القيمة ونمو الصادرات، وتطوير الابتكار والبحث والتطوير، وتطوير الدعم المؤسسي والرصد وإصلاح السياسات (البيئة التمكينية)، إلى جانب أن تصبح مصر الدولة المُصدرة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على توفير المنتجات المتوسطة والعالية القيمة لأكبر تجار التجزئة والمصنعين في العالم.
وتتضمن رؤية المجلس التصديري للملابس الجاهزة في الأجل الطويل، حدوث تأثير إيجابي على استثمار القطاع الخاص في الصناعة، بإقامة مصانع جديدة لتصنيع الخامات، والأقمشة لزيادة التنافسية، وتعميق الصناعة، زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتصدير منتج كامل الصنع معتمد على سلسلة إنتاج محلية من الغزل إلى المنتج النهائي.
ولتنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع، وافق مجلس النواب في 9 فبراير 2020 على السماح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى جهات التمويل للحصول على قرض بـ540 مليون يورو، لتنفيذ خطة تمويل القطاع الصناعي ومن المقرر أن نبدأ في جني ثمارها العام الجاري، وتستهدف خطة التطوير مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بزيادة 2.5 ملايين قنطار الطاقة الحالية، ومستهدف مصانع الغزل 188 ألف طن سنويًا بدلًا من 37 ألف طن حاليًا.
ومستهدف مصانع النسيج 198 مليون متر سنويًا صعودًا بدلًا من 50 مليون متر سنويًا حاليًا، ومستهدف الطاقة الإنتاجية في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات 50 مليون قطعة سنويًا مقابل 8 ملايين قطعة حاليًا، كذلك تتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية في مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية). أيضًا سيتم تخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين في المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).
وخصصت الدولة 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتركز خطة على مصانع قطاع الأعمال العام، ويسيطر القطاع العام على الصناعة الإنتاجية بنسبة 50٪ في الغزل، و60٪ في الحياكة، و60٪ في النسيج، ويمتلك القطاع الخاص 90٪ من صناعة الملابس الجاهزة، ويبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في قطاع الغزل والنسيج في 7151 شركة بإجمالي رأس مال مُصدر قيمته 11.3 مليار جنيه منذ يناير 2010 وحتى نهاية ديسمبر 2020، وطبقًا للإحصائيات المنشورة من مصدر حكومي تكشف أهمية أن تشمل خطة التطوير القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع القطاع العام، كونه شريك أساسي في الصناعة، والمساهم الأكبر حاليًا في صادرات هذه الصناعة التي تفيد الاقتصاد بقوة، حيث تعد صناعة المنسوجات والملابس صناعة تصديرية في المقام الأول، ومن ثم توفر النقد الأجنبي الذي تحتاجه الدولة في هذه الظروف أكثر من أي وقت مضى، ودعمها يتماشى مع الهدف الذي وضعه رئيس الجمهورية وهو تحقيق الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويًا،
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ فالعائق الأهم أمام تحقيق كل هذه الطموحات وما هو أكبر منها هو ارتباط هذه الصناعة بالعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، التي تضعنا أمام جزر منعزلة لكل منها قوانينه ولوائحه دون أي تنسيق مشترك يضمن وضع استراتيجية قابلة للتحقق، بدءً من زراعة القطن والكتان وغيرهما ومشروعات إنتاج الصوف والحرير وصناعات البتروكيماويات التي تنتج الألياف الصناعية، وحتى مراحل الاستيراد والتصدير والضرائب والمناطق الحرة، مرورًا بكافة مراحل إنتاج القطاع الرئيسية مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ما يجعل من الضروري إنشاء هيئة مستقلة تضم في عضويتها كافة الهيئات ذات الصلة بالصناعة لوضع استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتفعيل المسؤولية التضامنية بين كافة الجهات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، ويستهدف القانون التوسع في استراتيجية الدولة في هذا القطاع بحيث لا يقتصر على القطن وحده وإنما على كافة الألياف الطبيعية (37 صنفًا من بينها الكتان والصوف والحرير) والصناعية (30 صنفًا من مصادر بوليمر طبي شعريات تركيبية، أو مواد غير عضوية)، وهو ما يعني التوسع في زراعات وصناعات مختلفة من شأنها أن تفيد الاقتصاد وتزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك من خلال إشراك هيئات مختلفة مسئولة عن إنتاج هذه الألياف في الهيئة.