كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أن السنة المالية الجارية 2023/202 شهدت أكبر معدل زيادة في قيمة متطلبات البحوث والتطوير وتدريب العاملين، بواقع 671.3% مقارنة بمعدل الزيادة الفعلي في السنوات المالية 2021/2022، 2019/2020، 2018/2019، 2017/2018، في حين يتبين انخفاض المعدل للسنة المالية 2020/2021 بنسبة 2.2%.
وتشير اللجنة البرلمانية إلي أن قيمة المقدر من تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024 تُقدر بنحو 1892.6 مليون جنية (مليار و892 مليون جنية)، بخفض قدره 958.1 مليون جنية.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية “حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض “ و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.