يبدو المشهد السيناوي بعد عشرة أعوام على ثورة الثلاثين من يونيو 2013، مغايرًا بشكل كبير للمشهد الذي كان سائدًا خلال عقود خلت، ليس فقط على المستوى الأمني بل أيضًا على المستوى الحضاري والاقتصادي، بشكل يمكن من خلاله القول إن حاضرًا ومستقبلًا جديدًا قد تمت كتابته على أرض الفيروز، لتطوي بذلك صفحة الإرهاب الأسود الذي تم اجتثاثه من جذوره بأيدي ودماء المصريين، وتبدأ مرحلة جديدة كليًا تنطلق من خلالها عمليات التعمير في كافة أرجاء شبه جزيرة سيناء، وتستعيد هذه البقعة العزيزة من أرض مصر مكانتها الحضارية والسياحية والتنموية التي تستحقها.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الحديث عن مسارات التنمية والأمن في سيناء خلال الأعوام العشرة المنصرمة، إلى بعض خصائص شبه جزيرة سيناء وخطة تنميتها، إذ يقطن بها وفقًا لتقديرات عام 2022، حوالي 564 ألف نسمة بواقع 451 ألف نسمة بشمال سيناء، و113 ألف نسمة بجنوب سيناء، ولا تتعدى نسبة السكان القاطنين بشبه جزيرة سيناء نسبة 1% من إجمالي سكان الجمهورية. ويبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة بها حوالي 4.4 أفراد، وهو يعتبر متوسطًا مرتفعًا نسبيًا بالمقارنة بالمتوسط العام لإجمالي أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية والذي يقدر بـ 4.04 أفراد.
وتتميز سيناء بارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية نسبيًا بالمقارنة بالمتوسط العام لإجمالي الجمهورية، فيقدر معدل الزيادة الطبيعية بجنوب سيناء بـ 20.6% وبمحافظة شمال سيناء بحوالي 15.5% في حين يبلغ المتوسط العام لمعدل الزيادة الطبيعية بـ 15.6%. ويتميز سكان شبه الجزيرة بأن غالبيتهم في سن العمل، إذ حوالي 46% من السكان بالفئة العمرية 15-44 وفقًا لتعداد عام 2017، يليهم الفئة العمرية (55-14) والتي تقدر بحوالي 25% من إجمالي سكان المنطقة، وهو ما يؤكد على ضرورة توفير فرص عمل متنامية ومستدامة تستوعب السكان الحاليين والزيادة المحتملة في أعداد السكان، خاصة أن معدلات البطالة بمحافظة جنوب سيناء تصل إلى 27.5% عام 2020 بينما تصل إلى 14.4% بمحافظة شمال سيناء.