يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دورالتعاونيات في مصر، وانتهت الدراسة إلى وضع نحو 13 توصية لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاوني، وهى كالتالى:
1-توصي الدراسة بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هي المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لاهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية في العالم ، وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع.
2-تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة اصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني
3-بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية.
4-إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع.
5-العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح.
6-ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.
7-ضرورة التوجه للرقمنه واستخدام التكنولوجيا المالية.
8-العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد في وثيقة هيكلة القطاع.
9-ضرورة انشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دوراً حيوياً في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات.
10-ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%.
11-وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.
12-ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات.
13-إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.