أكد رؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أن الجمعيات التعاونية فى مصر تساهم فى ملف التنمية كالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: ملف التعاونيات فى الدولة المصرية يتضمن الكثير من المشكلات، وأن الدراسة محل النقاش رصدت جميع مشكلات التعاونيات"، مشيرا إلي أن هناك مشكلات متراكمة من فترة كبيرة".
وأضاف:" التعاونيات تحتاج إلي اهتمام من الدولة وخاصة أنها تخص قطاع كبير من المواطنين".
واقترح الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن يكون فى كل محافظة جمعية تعاونية استهلاكية، لتعمل على مواجهة الأسعار، داعيا أن يكون في كل محافظة 300 جمعية تعاونية استهلاكية، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من الممكن أن يكون لها دورا كبيرا فى مواجهة الأسعار.
وقال النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة، إن التعاونيات لا تهدف إلي الربح كما أنها تخدم المنتج والمستهلك، وهذا ما يؤكد أهمية التعاونيات، مشيرا إلي أن التعاونيات تشارك فى التنمية مثل القطاع الخاص.
وأشار إلي أن هناك مشكلات كبيرة تواجه الجمعيات التعاونية داعيا العمل على النهوض بملف التعاونيات.
وأعلن النائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، مشيرا إلي أن ملف التعاونيات مرتبط بالكثير من القطاعات الكبيرة.
وأشار إلي أن هناك تشريعات خاصة بالتعاونيات منذ السبعينيات لا تتواكب مع المرحلة الحالية 2023، مشددا علي أهمية تعديل هذه التشريعات".
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أهم تفاصيل الدراسة المقدمة منها، مشيراً إلي أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وألقي "نجاتي" الضوء علي أهم التوصيات التي أقرها تفعيل التعاونيات في مصر، ولعل في مقدمتها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر والتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.