شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، تأكيد هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، على أهمية الدراسة البرلمانية من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، التي تؤكد أهمية وضع تشريع موحد في ظل قوانين منظمة منذ 60 عاما، لا سيما وانعكاسات "التعاونيات" على تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي، حوارا دار بين النائبة إيريني ثابت وبين رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشأن التعاونيات.
بداية الأمر عندما تساءلت النائبة إيريني ثابت خلال كلمتها بالجلسة العامة، قائلة: "هل مازال قطاع التعاونيات ذاتي التمويل والإدارة، كما تساءلت عن أسباب حل 27 من الجمعيات التعاونية بمحافظة الشرقية بقرار من الحكومة العام الماضي".
وعقب رئيس المجلس الشيوخ قائلا: "إذا كان هذه قرارا من الحكومة فله مبرراته وأسانيده، إما إذا كانت الفكرة مناشدة عامة بأن يكون محاسبة هذه الجمعيات بطريقة معينة، فهناك نواب كثر تحدثوا عن أن يكون هناك يد أقوى في مراقبة ومحاسبة الجمعيات".
ثم تساءلت النائبة إيريني ثابت عن تمويل التعاونيات، هل هو من ميزانية الدولة أم لا؟
وعقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: أنتي بعيدة عن المجال، التعاونيات ذاتية التمويل والرقابة، كما أنها المفروض تساند الدولة وتحت رقابة الدولة ولها ذاتية خاصة والدستور نص عليها".
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أهم تفاصيل الدراسة المقدمة منها، مشيراً إلي أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وألقي "نجاتي" الضوء علي أهم التوصيات التي أقرها لتفعيل التعاونيات في مصر، ولعل في مقدمتها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.