ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن: تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 64 ) لسنة 2022 بتخصيص 130 ألف متر بقطع أراضي مختلفة بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة بهدف إنشاء عدد 18 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، فضلاً عن إنشاء عدد (2) سوق حضاري، ومقر جديد للوحدة المحلية لحي بولاق الدكرور.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه مع العلم أنه سبق وأن تم الاتفاق مع مسئولي الهيئة القومية للتأمينات و المعاشات، الهيئة القومية للبريد المصري ووزارة العدل على تنفيذ بعض المشروعات الخدمية - التي يحتاج إليها المواطنين - على أرض الإصلاح الزراعي الكائنة بشارع الملك فيصل الرئيسي بجوار شركة مطاحن جنوب القاهرة، مع العمل على سرعة تنفيذ أعمال توصيل المرافق لتلك المشروعات وسرعة اعتماد مشروع تقسيم تلك الأرض حتى يتسنى السير في إجراءات التراخيص اللازمة للبناء.
وأشار المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى أنه سوف يتم مناقشة موضوع تخصيص 130 ألف متر بقطع أراضي مختلفة بنطاق حي بولاق الدكرور بهدف إنشاء عدد 18 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، فضلاً عن إنشاء عدد (2) سوق حضاري ومقر جديد للوحدة المحلية بحي بولاق الدكرور، كما تم الاتفاق على انشاء مبني الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ومكتب بريد ومكتب شهر عقاري ومجمع محاكم.
وأوضح ممثل المنطقة التعليمية بالجيزة أنه سيتم طرح (11) مدرسة في 1/7/2023، وأوضحت مدير عام الإدارات الهندسية بمدينة الجيزة بأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 64 بتاريخ 5/9/2022 بتخصيص قطع أراضي الإصلاح الزراعي لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إنشاء مشروعات خدمية بنطاق حي بولاق الدكرور، وتم استصدار بيانات صلاحية موقع لجميع المدارس والسوقين الحضاريين والوحدة المحلية وصدر ترخصين بناء للسوقين الحضاريين لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية في خلال 24 ساعة، وتقدمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب عمل مشروع تقسيم على قطعة الأرض ملك الإصلاح الزراعي بجوار البنك الأهلي وشركة المطاحن على شارع فيصل الرئيسي وذلك بناءً على تفويض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالسير في إجراءات مشروع التقسيم وذلك بناءً على رأى المستشار القانوني بالمحافظة والمعتمد من المحافظ بالإعفاء من رسوم الفحص والدراسة المشروع التقسيم لكونها مشروعات مركز المعلومات، وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع التقسيم تمهيداً لاعتماده من المحافظ إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد تحفظت على التوقيع على مشروع التقسيم بسبب رفض وزارة الداخلية للأبعاد الخاصة بقطعة الأرض.
وأشار ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه تم التوافق على التقسيم القديم مع العلم أن الرفع المساحي كان غير دقيق، حيث تفاجئنا بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإسناد 7200 متر، وهذا القرار به تداخل لأنه استقطع 980 متر من التأمينات، وبناءً عليه تم عمل رفع مساحي مرة أخرى وإعادة تقسيم الأرض، وتم التنازل عن جزء من الواجهة.
وأفاد محمد نور الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة بأنه بتاريخ 3/5/2023 تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة بحضور ممثل عن وزارة الداخلية، وتم التوافق على تخفيض أبعاد واجهة قطعة الأرض المخصصة لصالح وزارة الداخلية ليصبح عرضها 77 متر بدلاً من 100 متر، وأسفر عن ذلك اعتراض ممثل الوزارة.
فيما، قال المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه لا مانع من توصيل المرافق وفقاً للمقايسة على أن تلتزم الجهات المنتفعة بالمشروع (المدارس – هيئة البريد – الشهر العقاري) بسداد الرسوم اللازمة لذلك، ووافق جميع ممثلي الوزارات والهيئات الخدمية على سداد قيمة رسوم توصيل المرافق.
وأوضحت مديرة المشروعات بفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالجيزة أنه تم النزول على الطبيعة وتم عمل معاينة ومقاسات وتم الاتفاق على إنشاء غرفتين المحولات عند كل مدرسة، وأكد ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أنه تم بيع أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى الجهات الحكومية ولم تقم تلك الجهات بسداد قيمة الأرض حتى الآن، وبالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المشار إليه وتداخل التقسيمات بين الجهات المعنية لا يمكن تغيير العقود المبرمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجهات المعنية، وإنما يجب إعادة عرض قرارات التخصيص على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وفقاً للتقسيم الجديد.
وأفاد رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بأنه يحتاج إلى تخصيص 5 قطع أراضي لإنشاء 5 معاهد أزهرية على أن يتم سداد قيمة الأرض بالمثل كما يتم التعامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأفاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بأنه بالفعل تم إدراج ملعب خماسي بخطة العام المالي الجديد.