قالت مصادر مطلعة بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، إن القرار بقانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، بشأن تنظيم التظاهر السلمى، ضمن القرارات بقوانين الصادره قبل إصدار الدستور، وبالتالى مجلس النواب ليس ملزم بمناقشته في إطار الماده 156 من الدستور.
وأضافت المصادر، لـ"انفراد"، أن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتى، سلم الدكتور على عبد العال جميع القرارات بقوانين الصادره في غيبه المجلس، لكنه قسم القرارات بقوانين الصادره في غيبه المجلس إلى شقين أولهما التى صدرت قبل الدستور والثانية صدرت بعد إصدار الدستور وتحديدا بدءا من يوم 19 يناير 2014.
وتابعت المصادر، أن السبب في تصنيف الوزير القرارات بقوانين مابين تلك الصادرة قبل الدستور والصادرة بعده، هو أن القرارات بقوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور قبل إقرار الدستور لا تدخل في حيز تطبيق الماده 156 من الدستور وإنما كانت تخضع للإعلان الدستورى.
وتنص الماده 156 من الدستور على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.