أثارت المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية المنظور حاليا أمام البرلمان، مشكلة بين النواب والحكومة خلال مناقشتها اليوم الأحد بالجلسة العامة، والتى تنص على "لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء".
وطالب عدد من النواب بضرورة حذف مصطلح "شفاهة" والاكتفاء بـ"كتابة" حال التحقيق مع الموظف فى الحال، وهذا كان رأى النائب بدير عبد العزيز، الذى أكد أن هذا المصطلح سوف يحقق الهدف المنشود من التحقيق، ويضمن نزاهة التحقيق فى هيئات ومؤسسات الدولة.
ونفس الحال للنائب أحمد الشرقاوى، الذى طلب بضرورة أن يتم إلغاء مصطلح "شفاهة"، والاكتفاء بكتابة، خاصة أن توقيع الجزاء مرتبط بالمادة 66 الخاصة بالترقيات من مشروع القانون نفسه، ولهذا لابد من التدقيق جديا فى هذه المادة وفى فقرتيها، حتى لا نحرم أحد العاملين من الترقيات بسبب موافقتنا عليها.
من جانبه طالب وحيد قرقر عضو مجلس النواب، بإزالة الفقرة الثانية كاملة، لأنها ستسبب لبسا ولغطا حال توقيعها، ولهذا لا مانع من حذفها، خاصة أنها ستؤدى نفس الغرض.
ومن جانبه علق وزير التخطيط أشرف العربى، على طلبات النواب بتعديل نص المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية المنظور أمام البرلمان حاليا، بأن كثرة التعديلات تغل يد الإدارة فى الإصلاح مع العلم أن البرلمان يعلم جيدا أن قانون الخدمة المدنية مبنى على فكرة الإصلاح الإدراى.
وأضاف العربى، خلال كلمته اليوم الأحد بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية والخاصة بتوقيع الجزاء مع العاملين فى الدولة بعد التحقيق معهم، مادة نمطية وأن الحكومة ترى الموافقة عليها دون تعديل.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إن هذه المادة نمطية ولا يوجد بها لغط مع العلم أن مصلحة العامل فى الدولة هى رقم 1 فى عمل البرلمان، وإنها لن تؤثر على الترقيات كما ذكر أحد النواب، ولكنها تنظم العمل فى الهيكل الإدارى ولا لبس فيها.
وأيد ممثل وزارة التخطيط، أن هذا حق للمدير التنفيذى فى العمل من أجل إصلاح الهيكل الإدارى للدولة، ولكن جميع هذه الإجرءات لن تكون بعيدة عن المتابعة والمراقبة من قبل الدولة، ولهذا لا مانع من الموافقة على النص كما جاء، خاصة أن هذه المادة موجودة فى قانون 47 المعمول به حاليا.
الجدير بالذكر أن البرلمان وافق على المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوقيع الجزاء على الموظفين فى الدولة، حيث تمت الموافقة على النص كما جاء دون تعديل.