قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأزمة المالية العالمية فرضت ضرورة إعادة النظر في العديد من المفاهيم والنظريات الاقتصادية، التي كانت تنادي بإعادة النظر في دور القطاع التعاوني في تقديم الخدمات بما يحقق عملية التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام".
وأضاف "السباعي": "الوضع التعاوني في مصر تأثر بتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ومن ثم أصبح في حاجة ملحة لإعادة هيكلته وتطوير تشريعاته وأساليب نشاطه وتبني بدائل تمويلية جديدة لهذا النشاط وتنمية قدراته البشرية بما يمكنه من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخرى حتى يتمكن من تحقيق دوره في التنمية واستعادة دوره في المساهمة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية بعد أن ظل هذا الدور معطلاً لفترة من الزمن في الوقت الذي ارتكز فيه العالم المتقدم علي هذا القطاع، ففي الهند علي سبيل المثال يقدم القطاع التعاوني الزراعي كل الخدمات".
وتابع: "جزء كبير من القطاع المصرفي داخل الاتحاد الأوروبي عبارة عن بنوك تعاونية وفي ألمانيا جميع المزارعين أعضاء في الجمعيات التعاونية وما يقرب من 75% من التجار أعضاء في التعاونيات، وغيرها من الدول المتقدمة".
وأوصي بإصدار تشريع تعاوني موحد للتعاونيات في مصر قائلا :" نؤكد على ضرورة إصدار التشريع التعاوني الموحد، و توفير المصادر التمويلية المناسبة التي تواجه التعاونيات من خلال تخفيف أعبائها المالية، وتعقبه إعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة علي أسس ديمقراطية سليمة والسماح بتأسيس بنك التعاون علي أن يكون منظمة قيمة لمؤسسات تمويلية «إقراضية وادخارية» تعاونية، وليس مؤسسة فوقية تنشأ بشكل فوقي".
ودعا إلي تنظيم حملات إعلامية تروج لفكرة التعاونيات، قائلا: "من الضرورة البدء في جهود مكثفة تثقيفية وإعلامية لإعادة الفكرة التعاونية بوجهها الصحيح في أوساط الجمهور، وكذلك العاملون بالجهات الإدارية، وغيرهم بهدف تغيير الصورة السلبية وحماية الحركة التعاونية من اتجاهات متصاعدة تدعو إلي تحويل التعاونيات إلي شركات أو السماح للشركات بالمساهمة في رأسمال التعاونيات وهي كلها دعوات تتنافى مع مبادئ التعاون الأصلية تهدف إلي إذابة الكيانات التعاونية وتحويلها إلي كيانات تجارية هادفة للربح ".