قال المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسم لطفي، إن هناك ارتباطا بين الاستثمار الخاص وبين التعليم والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من الملفات التي لها بالصلة بالاستثمارات، ولذلك طالبنا بعقد جلسات مشتركة لمناقشتها، موضحا أن مشاكل الصناعة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فالصناعة هي قاطرة الاقتصاد العالمية وبالرغم من أن مصر من أوائل الدول الصناعية في المنطقة إلا أن ملف الصناعة لازال عاجز عن تحقيق الحد الأدنى من مساهمته في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وأضاف أن الصناعة توفر فرص عمل وعملة صعبة ومنتجات المستهلك المحلي بتكلفة أفل وغيرها من العوائد الإيجابية التي تجلبها، وحتى ننهض بالصناعة فلابد من مراعاة مناخ الاستثمار والعوامل التي تنشأ عليها صناعة، منها موارد طبيعية ورأس المال والنقل والمواصلات والسوق المستهدف والأراضي والتراخيص والتكنولوجيا وغيرها، وعلى الرغم من توفير جزء من هذه العوامل إلا أن مصر لم تصل بعد إلى هدفها لذلك يجب تحليل معوقات المستثمرين والمصنعين مما سوف يعود إيجابيا على الدولة من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وسد عجز الموازنة بالميزان التجاري، وهو ما ستعمل عليه اللجنة لنمو القطاع.
وأشار "لطفي" إلى أن الإشكاليات ترتبط ببعض الاجراءات بالمجمعات الصناعية بالمحافظات وصعوبات اجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها وندرة في الأراضي الصناعية المرفقة وطول فترات التراخيص وتعدد الجهات المسئولة دون أي مبرر وهو ما يسبب عائق أمام المستثمرين، موضحا أن من أهم التحديات هي غياب العمالة الحرفية والفنية المؤهلة للعمل على التكنولوجيا الصناعية الحديثة أو في المجال الصناعي بشكل عام ومن ثم فإننا نستهدف كيفية الاستثمار في العمالة الفنية.
وأكد أن هناك تحديات آخرى ترتبط بمشاكل التمويل في ظل التحديات العالمية الحالية وما يتعلق بالتنافسية في السوق المصرية، موضحا أن يمكن التعاون بين مبادرة "ابدأ" وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل اللازم وتوفير التعليم والتدريب، مع الحد من البيروقراطية للتغلب على التحديات الحاسمة، مطالبا بضرورة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التواصل بين رواد الأعمال مع تقديم الدعم القانوني والفني لهم.