قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدرس ويتابع خلال الفترة الماضية مشكلة الوصاية والولاية على المال، مشيرة إلى أن الحل لهذه المشكلة بسيط جداً، وذلك بتعديل تشريعي يقضي بأن الأب والأم رب الأسرة بما يواكب التطور التشريعي، وهو الأمر الذى تعتمده حاليا دول عديدة منها عربية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين اللجنة والمجلس القومي للمرأة.
وأضافت مايا مرسي، أن ذلك التعديل سوف يحل مشكلات الوصاية و الولاية علي المال المنتشرة حالياً، المجلس يستعد حاليا لإعداد التقرير المقرر عرضه على الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، في عام 2024، مشيرة إلى أن التقرير السابق لمصر تضمن عددًا من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتشريعات في مجال حقوق المرأة، وهو ما قامت مصر بتنفيذها بالفعل.
وأشارت مايا مرسي، إلى أنه كان من بين تلك التوصيات إلغاء المواد الخاصة بالعنف ضد المرأة، والقضاء على الختان، وهو ما تم بالفعل حيث تم تجريم الطبيب والمنشأة الطبية في نفس الوقت.
ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأه إلى أن التوصيات تضمنت أيضا الحد من زواج الأطفال، وبالفعل قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون يوجد حاليا بمجلس النواب، قيد المناقشة، يفرض علي عقوبة من يزوج الأطفال، مشددة على أن التشريعات المصرية شهدت تحسنًا كبيرًا لصالح المرأة، ولعل آخرها قانون الجنسية والذي يسمح بنقل الجنسية لأبناء الأم، وهو ما تم إقراره بالفعل، وجار إعداد قانون لمنع الإيذاء البدنى.