أشاد النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالقرار الذي صدر عن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم.
وأكد عبد الفضيل، على أن مثل هذه القرارات تعكس مدي حرص الحكومة على مراعاة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، سواء العالمية أو المحلية على حياة المواطن المصري ومعيشته، وذلك اتساقا مع السياسات الحكيمة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه عمال القطاع الخاص وضمان حياة كريمة لهم ومستقرة، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص باستمرار ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال وتحقيق التوازن بين مصلحة طرفي العملية الإنتاجية (العمال _أصحاب الأعمال).
كما أشار أيضا إلى أن قرار المجلس القومي للأجور يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم، والتأثير السلبي لآثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن مثل هذا القرار الصائب يعمل على زيادة الإنتاجية، بالاضافة إلى تعزيز علاقة الشباب بوطنهم وانتمائهم إليه.