قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، إن التحالف قدم نموذجا فريدا فى العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى، خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.
واستعرض رضوان، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة لمناقشة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قائلا: "انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية فى بناء المجتمع بمصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيداً لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وإغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها".
وتابع رضوان: "ومن هذا المنطلق جرى إعداد مشروع القانون، الذى أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف لتربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أيا من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شلونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته".