قال النائب محمد عبد الغنى، إن الحكومة ترفض زيادة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 10%، فى حين أنها تجدد مكاتب نواب وزير المالية بملايين الجنيهات.
وأضاف عبد الغنى خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن،"الناس بتتكلم عن إصلاح إدارى، كل نائب مع وطنيته هيخجل يقابل الناس فى الشارع، الحد الأدنى غير محقق وفى الآخر نقول النواب مضطرين يوافقوا علشان ظروف الدولة، والحكومة واخدة البلد ناحية مواجهة مع الناس".