شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفقا للتوجه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، وفيما يخُص قطاع النقل، فإن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وتتمثل مستهدفات خطة التنمية بشأن النقل النهري، في عدة مشروعات :
-استكمال تطهير وتطوير الـمجرى الـملاحي على طول امتداده من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا.
-تطوير الــمجرى الـملاحي بكلٍ من الرياح البحيري وترعة النوباريّة لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري.
-تطوير الـمجرى الـملاحي لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم الـمُحافظات الواقعة على الـمجرى الـملاحي.