توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، وخلال 10 سنوات مرت منذ ثورة 30 يونيو التي كانت منعطفًا مهمًا في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والتنموي، كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة تتضمن: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات مثل: الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في الاستقرار النسبي للسوق خلال أعوام الأزمة (جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية).
واتخذت الدولة عدة إجراءات الهدف منها العمل على تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج، حيث تضع الدولة على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية. والتوجيه بمزيد من التوسع في جهود توطين عدد من الصناعات وخاصة الثقيلة، في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
ولحل مشكلة تكلفة التمويل، أعلنت الحكومة عن عدة تسهيلات للمستثمرين، كتعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية دون تمييز لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية. وفي مارس الماضي أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا، لمخاطبة البنوك بتفاصيل تنفيذ المبادرة ذات الفائدة المدعمة 11% على أساس متناقص لدعم القطاع الصناعي والزراعي، والتي وافق مجلس الوزراء على إقرارها بجلسته رقم 225، وكذلك أُعيد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وصدر عنه 22 قرارًا في اجتماعه الأول، في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.