قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن مصر تحتفل فى 30 يونيو 2023 بالثورة المجيدة التي سطرت خلالها جماهير أمتنا بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، وغيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكتبت بحروف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص.
وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أنه شتان بين مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013 ، وبين مصر في 30 يونيو 2023، الفروق واضحة كالشمس، وفى رأى الملايين أن 30 يونيو "أعظم الثورات، فى تاريخ مصر" التي شهدت "ميلاد مصر الجديدة العظيمة"، و"علامة فارقة فى تاريخ مصر" مثلت "انتصارًا لشعب استرد وطنه المخطوف".
وأكد النائب "عبد الفضيل ، أن تاريخ 30 يونيو سوف يظل علامة فارقة في مسيرة مصر"لأنها أسهمت" عبر مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحداث أكثر من تغيير مهم في عدد من الجبهات، ضد "الزحف الأكبر فى التاريخ"، ضد محتل غاصب من نوع جديد، محتل استخدم الدين لتغيير هوية المجتمع الوسطي.
وقال "عبد الفضيل" أن ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام، نرى مصر وقد تغيرت إلى الأفضل، إذ شهدت تطورات كبيرة في مجالات مختلفة، ولم يكن هذا ليتحقق إلا بعودة الحالة الأمنية إلى كفاءتها، بفضل جهود الرئيس السيسي، الذي خاض ويخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب، فضلا عن تحقيقه منجزات سريعة كانت تتطلب سنوات في الظروف الطبيعية.
ويشير رئيس لجنة القوي العاملة في البرلمان، إلى أن الإنجازات كثيرة لا يتسع المقام لسردها وتناول أقل القليل منها، فاليوم تشهد مصر بناء عاصمة إدارية عالمية جديدة، ومشروعات قومية عملاقة بطول البلاد وعرضها، واستقرارا اقتصاديا بدا في تحسّن بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وتابع: "أحرزت الدولة تقدما ملحوظا خاصة فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضي قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية بما مكنها من المضي قدما بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية. وبالطبع، هذا بجانب حياة كريمة لكل المصريين، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة".
واستطرد قائلا: منذ أن أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى في 8 يونيو 2014 أولى اهتمامًا كبيرًا بكافة العاملين بالدولة وركزت استراتيجية "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس على دعم وتطوير الأيدي العاملة على كافة المستويات، حيث تبنت الدولة المصرية بناء على توجيهات الرئيس خططًا للنهوض بهذه الفئة وتوفير "حياة كريمة" لهم.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إنه على مدار السنوات العشر الماضية كان العمال بمثابة وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وتسلح بها الرئيس في بناء هذه الجمهورية، حيث سجل التاريخ دومًا بحروف من نور دورهم المشهود له في بناء الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، وصنعوا تلك الإنجازات الشامخة بمختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح.
كما أنه في إطار مواكبة الدولة للتطور الذي حدث في سوق العمل، وجه الرئيس السيسي أيضا الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة بسوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل،
ونتيجة للتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها وقراراتها وخدماتها التي تحمي وترعى بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
أما على مستوى دعم العمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسي بصرف 6 دفعات بقيمة 3000 جنيه بإجمالي ما يقرب من 6 مليارات جنيه.
وفي مجال التشريعات، تم إصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يكفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
فيما صدر قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من التوقف عن إجرائها، كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوقهم.
كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب، حيث أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 ويأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان تصريحاته بهذه المناسبة قائلا : أن الدولة المصرية نجحت منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، كما حرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه في 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنويا.
كما نجح المجلس القومي للأجور في رفع الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه، إلى 3000 جنيه من أول يوليو 2023.