قضية الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤرق الدولة المصرية بل وتعد قضية أمن قومي، ويرجع ذلك إلى كونها معوقًا رئيسًا أمام التنمية في كافة المحاور، بل وتلقي بظلالها على مؤشرات عديدة أبرزها الصحة والتعليم مما يستلزم إجراءات أكثر فاعلية على الأرض، أبرزها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات إبراز الدعم الكامل والصريح من المؤسسات الدينية وتبنيهم قضية الزيادة السكانية.
توفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة والكفاءة العالية وإتاحتها في جميع المحافظات خاصة الريفية منها.
إعادة النظر في الدعم الشامل المقدم للأسرة التي يكون لديها أكثر من طفلين على الأقل خلال العشرين سنة القادمة.
إعادة النظر في إجازة الوضع الممنوحة للسيدات في القطاع العام وتقييد عددها.
إعادة النظر في قيمة الحافز المادي المقدم للسيدة الملتزمة بعدد الأطفال المحدد؛ إذ إن قيمة الـ 1000 جنيه لا تتناسب مع معطيات العصر الحالي.
سرعة تفعيل المزايا المقررة للأسرة الملتزمة بطفلين، حيث تستغرق المؤسسات الرسمية وقتًا طويلًا لتطبيق القرارات قد يصل لعام كامل.
منح مزايا إضافية للعاملين (ذكور/ إناث) في القطاعين الحكومي والخاص، كعلاوات تشجيعية، أو خصومات على السلع الغذائية التموينية بنسبة معينة، أو منح مكافآت في المناسبات الرسمية كشهر رمضان أو الأعياد.
منح مزايا إضافية للأسرة التي لا تنجب أكثر من طفلين، مثل منح الأبوين عند بلوغ الخمسين أسبقية الفوز برحلات الحج أو العمرة أو حتى رحلات ترفيهية للأسرة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% لالتحاق أبناء تلك الأسر بشركات الأعمال العام أو بالكليات العسكرية والشرطية، أو تخفيض رسوم الخدمات الحكومية بنسبة 20% للأسر الملتزمة بالطفلين.
تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل اتجاهات المجتمع تجاه قضية الزيادة السكانية.
إدراج مناهج خاصة بالصحة الإنجابية والثقافة الصحية في المراحل التعليمية خاصة الثانوية.
ضرورة الإسراع في إصدار قانون منع زواج القاصرات؛ إذ إنه ومنذ عام 2019 توقف العمل على مشروع القانون رغم أهميته ورغم توجيه الرئيس عد الفتاح السيسي بضرورة السرعة في إخراجه.