لم يكن قرار خروج المصريين في 30 يونيو 2013 ضد حكم جماعة الإخوان وقرار الاستجابة له في 3 يوليو 2013 سهلًا بكل المقاييس، والأمر ذاته بالنسبة لقرار انحياز القوات المسلحة لإرادة المصريين هذه في يوم 3 يوليو بعد مشاورات ومحاولات لإقناع الجماعة بتلبية مطالب الشعب، وعدم الاستمرار في التعالي على المصريين ومطالبهم الذي ميز تعاطي قيادات الجماعة مع مظاهرات 30 يونيو منذ مرحلة الدعوة إليها.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه رغم الصعوبات الدولية والداخلية السياسية والاقتصادية التي كانت تعترض الطريق أمام تغيير النظام الإخواني في مصر وتلبية مطالب المصريين في ثورة 30 يونيو، إلا أن هذه الصعوبات الجمة والتحديات الخطيرة لم تثن الدولة المصرية عن تغيير نظام الجماعة الإرهابية وفقًا لإرادة المصريين، فتحدت بذلك كل هذه الصعوبات، واستطاعت أن تثبت للمجتمع الدولي شرعية ما قامت به.
ولفتت إلى أن تحرك القوات المسلحة الداعم لمطالب المواطنين في 30 يونيو استلزم أن تخوض مصر مواجهة سياسية دولية لتؤكد فيها حقيقة أن تحركها إنما جاء بناء على مطالب الشعب المصري وتحقيقًا لها، خاصة وأن غالبية الرأي العام الغربي قد تشكل لديه موقف مفاده أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري وانقضاض على الديمقراطية.
ونجحت مصر في هذه المعركة الدبلوماسية بدعم قوي من دول عربية، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدةوقد ساهمت هذه المعركة الدبلوماسية المصرية وهذا الدعم الكبير لإرادة المصريين في تغيير بوصلة مواقف الدول الغربية نحو الاعتراف بإرادة المصريين وقرارهم في 30 يونيو، فقال وزير الخارجية الأمريكي –حينها- جون كيري (1 أغسطس 2013) إن “الجيش المصري كان يعيد الديمقراطية، فقد طُلب من الجيش التدخل لتنحية مرسي من قبل الملايين والملايين من المواطنين، وجميعهم يخشون الانحدار إلى الفوضى، والجيش لم يتسلم زمام الأمور فهناك حكومة مدنية”. وأعلنت الولايات المتحدة (23 أبريل 2014) تراجعها جزئيًا عن تعليق المساعدات العسكرية إلى مصر، ثم أعلنت (31 مارس 2015) إنهاء تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تمامًا.
وذكرت الدراسة أن مصر واجهت في ذلك الوقت تهديدات وجودية على اتجاهاتها الاستراتيجية المختلفة، فعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي كانت السيولة الأمنية هي الحالة العامة، على إثر الفوضى التي شهدتها ليبيا والتي اتسمت الأوضاع فيها بالتدهور والتسيب وانتشار الجماعات الإرهابية وتهريب كافة أنواع الأسلحة، ما شكل حالة من التهديد الحقيقي للأمن القومي المصري بصورة مباشرة. وقد مثلت المليشيات المسلحة هناك تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، حيث امتلكت تلك الميليشيات مخازن ضخمة من الأسلحة على اختلاف أنواعها، وارتبطت بصلات قوية بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وكان لدي عناصرها معرفة بدروب وطرق التسلل والتهريب إلى داخل مصر، فضلاً عن وجود معسكرات تدريب لعناصر جهادية دولية في مناطق قرب الحدود المصرية.