تقدم محمد زكريا محى الدين عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 96, 240.
وأكد النائب، أنه تم طرح مشروع القانون انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصرى بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصرى 2014 فى المادة 96 منه الذى نص على أنه: ".... وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات...."، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة فى الجنايات استئنافا.
واشار النائب، إلى أن الجناية أكثر خطورة وأشد عقوبة من الجنحة، وهنا تكمن ضرورة إجازة الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف، شأنها شأن الجنحة كذلك ، حيث أن الدعوى عندما تنظر على درجتين يكون هذا أدعى لسلامة الحكم، ولتحقيق العدالة بدلا من نظرها على درجة واحدة، لذا فهذا القانون سوف يعيد التوازن لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف محيى الدين، أن مشروع القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية، وعند إصداره لحكمه وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.