قال المستشار محمد جميل، إن الحكومة على مدار السنوات الماضية، ثبتت 600 ألف من العمالة المؤقتة المتعاقدة قبل 30 يونيو 2014، مشيرا إلى أن القانون حظر التعيين بالعقود المؤقتة بعد هذا التاريخ.
وأضاف جميل، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن، لإعادة مناقشة المادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالعمالة المؤقتة، قائلا: "حاليا معنديش عجز فى الدرجات التخصصية، العجز فقط فى الدرجات الحرفية والخدمات العامة، ولدينا 6 ملايين و500 ألف موظف فى الجهاز الإدارى للدولة.
وتابع: "30/6/2014 كان آخر تاريخ يسمح بالتعاقد مع العمالة المؤقتة، بعد هذه المدة تم حظر التعاقد ولو هناك حد تم تعيينه بعد هذه المدة يحاسب من عينه، ووجدت فسادا كبيرا فى مسألة التثبيت، العملية ماشية بطريقة غير منضبطة، وناس لم يكن لهم حق فى التثبيت وتم تثبيتهم، وتم وقف 5 عن العمل وجارى التحقيق فى الأمر".
وردا على مطلب النواب المشاركين بالاجتماع بحذف عبارة "حتى 30/6/2014"، ليكون تثبيت العمالة المؤقتة حتى صدور القانون أو تحديدها بـ30/6/2016، قال جميل: "والله إحنا ماشيين مع الحق وعايزين صالح الناس دى، ولو شايف إنكم معاكم الحق همشى معاكم".
واستطرد: "كلما يتم تثبيت ناس ليس لهم حق التثبيت يأخذون فرص الأجيال القادمة، ونحن فى الجهاز ووزارة التخطيط أول من طلبنا بالتقنين، ومستحيل يتم تعيين الجميع فى وقت واحد، وافرض معنديش مكان أعمل إيه، يجب عند تحديد هذا الأمر النص على ضوابط وآليات واضحة".
النائبة مايسة عطوة: العمالة المؤقتة قنبلة موقوتة ويجب تثبيتهم