أكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال منير إن مشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، كما لفت إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
بدوره قال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.
وخلال الاجتماع اعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة، قائلا: كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل، علي حد قوله.
وذكر آسر منير، ممثل الهيئة، أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.