تقدم النائب محمد زكريا محى الدين عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض احكام مواد قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 96, 240، كى يكون هناك استئناف للاحكام الجنائية.
وأكد "محى الدين" انه تم طرح مشروع القانون انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية ان يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: " ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا.
واشار عضو مجلس النواب الى ان الجناية أكثر خطورة واشد عقوبة من الجنحة وهنا تكمن ضرورة إجازة الطعن علي الحكم الصادر فيها بالاستئناف شأنها شأن الجنحة كذلك ، حيث ان الدعوي عندما تنظر علي درجتين يكون هذا ادعي لسلامة الحكم ولتحقيق العدالة بدلا من نظرها علي درجة واحدة، لذا فهذا القانون سوف يعيد التوازن لقانون الإجراءات الجنائية.
واضاف النائب ان مشروع القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه وكذلك اتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.