طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية، ومنظمات المجتمعات المدنى والمجلس القومى للمرأة، وكل الهيئات المعنية بشئون المرأة فى الدول العربية، بتوفير كل الرعاية والتدريب والإعداد، ووضع البرامج والخطط اللازمة، للنهوض بمستوى المرأة العربية ثقافيا واجتماعيا ودينيًا وتربويًا.
كما طالبت اللجنة، الجامعة العربية وأمانة المرأة بها، ببحث كل أطر تفعيل دور المرأة فى الوطن العربى، ووضع الضوابط والآليات التى تعطيها كل الحقوق والمساواة بالرجل، مع وضع برامج الإعداد والتدريب للفتيات والنساء، لأداء الواجبات، وتحمل المسئوليات الملقاة على عاتقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة أحمد فؤاد أباظة، والذى ناقش دور المرأة العربية، وكيفية تفعيله فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الوطن العربى.
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، إن المرأة العربية تعانى من بعض السلبيات المجتمعية التى تؤثر على دورها، ومنها التفرقة فى تولى بعض الوظائف، أو الترقى والأجور، كما تعانى من ظاهرة التحرش البغيضة، سواء فى أماكن العمل أو الأماكن العامة، كما تعانى من النظرة الدونية من بعض أصحاب الفكر المتطرف أو الرجعى فى المجتمعات الريفية.
وأشارت اللجنة، إلى أن المرأة تشكل نصف مواطنى الوطن العربى، وهى قوة هائلة فى المجتمعات، سواء بالنسبة لسوق العمل أو شغل الوظائف، والمناصب المختلفة أو العمل السياسى والاجتماعى.
وأوضحت إن النظرة العربية للمرأة قد تغيرت جذريًا فى المجتمعات العربية فى العقود والسنوات الأخيرة، وأصبحت تشغل كل المناصب الوزارية والقضائية والسياسية والنيابية وبأعداد ضخمة.
وحذر البيان، من نسبة الأمية سواء الأبجدية أو الرقمية، مؤكدا أنها مازالت مرتفعة، وتزداد نسبتها بشكل واضح فى صفوف المرأة خاصة فى الريف، مضيفا: "الاهتمام المصرى فى العقود والسنوات الأخيرة بالمرأة، وتفعيل دورها فى المجتمع، وإلحاقها بكل الوظائف والمناصب دون تمييز وازدياد أعدادها فى الجامعات والمجال النيابية والوظائف العامة ودور العلم يعد نموذجًا يحتذى فى تفعيل دور المرأة العربية فى خدمة أوطانها".
وأشار إلى أن ترشيح السفيرة مشيرة خطاب، باعتبارها مرأة مصرية عربية لمنصب مدير عام اليونسكو لخير دليل على ذلك، وطالبت اللجنة بزيادة الجهود فى هذا الصدد، مشددا على أن الظروف الحالية التى يمر بها وطننا العربى من تطرف وإرهاب وعنف وقتل وتدمير، وما يترتب عليها من تشريد ونزوح وتهجير قد أصاب المواطن العربى عامة والمرأة العربية خاصة بخسائر جسيمة اقتصاديًا ومعنويا واجتماعيا.
وطالبت اللجنة، وزارة الخارجية والهيئات المصرية العاملة فى المجالس، بعقد العديد من اللقاءات والدورات التدريبية للمرأة العربية، لخلق مشروع قومى للمرأة العربية، لتوحيد الرؤى بين الدول العربية فى مجال الاهتمام بالمرأة العربية، ودورها الفاعل فى المجتمع.