قال الدكتور خليل عبد الفتاح ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهيئة لا تمتلك أى موارد لحين إنشاء المحطات النووية وتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن الغرض من إنشاء هيئات الطاقة النووية فى مصر هو إنشاء محطات نووية وكان هناك 3 محاولات سابقة فى الستينات والسبعينات والثمانينات.
جاء ذلك تعقيبًا على انتقادات ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بسبب إنفاق هيئة الطاقة النووية نحو 23 مليون جنيه بعد ثورة 25 يناير على بعض أعمال بدون وجه حق.
وأضاف ياسو "أنفقنا الكثير من الأموال على الأبحاث لنكون مستعدين للقرار السيادى بإنشاء المحطات النووية، وإعداد وتجهيز موقع الضبعة ومواقع المحطات وإعداد التراخيص".
وتابع "الرئيس أصدر قراره فى 2013 بإنشاء المحطات النووية، وكنا جاهزين، وخاطبنا 5 دول لبناء المحطات، ردت علينا 3 دول هم الروس والكوريون والصينيون ولولا الأبحاث والاستعدادات السابقة لاحتاج الأمر السنوات".
ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014 ، أسفرت نتائج أعمال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن صافى خسارة بلغت نحو 40.773 مليون جنيه عن العام المالى 2013/2014 مقابل صافى خسارة نحو 148.658 مليون جنيه عن العام المالى 2012/2013 بانخفاض نحو 107,885 مليون جنيه بنسبة 72.6%، فى حين بلغ رأس مال الهيئة نحو 5.850 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014 "مساهمة من وزارة المالية" دون تغيير عما كان عليه فى 30 يونيو 2013، ويتمثل فى إعادة تبويب لمساهمات وزارة المالية التى لا ترد.
وبلغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 1.525 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014 "بدون خسارة العام" مقابل نحو 1.378 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013 بزيادة نحو 147 مليون جنيه بنسبة 10.7% ولم تتخذ الهيئة أى إجراء بشأن ظاهرة الخسائر المرحلة نظرًا لعدم قيامها بالبدء فى مشروعها الرئيسى "المحطة النووية بالضبعة".
وبلغت خسائر العام المالى 2013/2014 نحو 40.773 مليون جنيه بتجاوز نحو 3.873 مليون جنيه بنسبة 10.5% على المقدر البالغ 36.900 مليون جنيه مقابل نحو 148.658 مليون جنيه عام 2012/2013 بانخفاض ملحوظ نحو 107.885 مليون جنيه بنسبة 72.6%، فيما بلغت حملة التكاليف والمصروفات عام 2013/2014 نحو 42.812 مليون جنيه بتجاوز نحو 1.912 مليون جنيه بنسبة 4.7% على المقدر البالغ 40.900 مليون جنيه، ومقابل نحو 150.969 مليون جنيه عام 2012/2013 بانخفاض ملحوظ نحو 108.157 مليون جنيه بنسبة 71.6%.