اعتبر الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن موافقة لجان البرلمان بمجلس النواب على مشروعي القانون المقدمين من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل قانون الاستثمار، يعد دليلاً جديداً على وجود توجه جاد وحقيقي للقيادة السياسية والحكومة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، وخلق مناخ استثمارى يضمن العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين الخاص أو الحكومي.
ووجه سمير صبري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمخرجات ومطالب الحوار الوطني فيما يخص الاستثمار لاسيما المتعلقة بتوفير بيئة مشجعة ومناخ محفز للأعمال ومعزز للمنافسة، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تشكّل استجابة محمودة لمطالبات وتطلعات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن التحركات الحكومية والبرلمانية تعكس رؤية وطنية جادة لدعم نمو الاقتصاد المصري وحل الإشكاليات التى تواجه المستثمرين، وتعكس حرص الدولة المصرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، بما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المصرى.