أكد تقرير حديث للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وجود الحوار الوطني بالأساس يمثل دليلا واضحا على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذي يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب، وبالتوازي فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.
وقال التقرير إن وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الحوار الوطني هو ترجمة حقيقية وواقعية لأهمية هذا الملف على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي، ودليل على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة؛ فقبل بدء جلسات الحوار في مايو 2023، تم تنظيم عدد من اللقاءات بين المنسق العام للحوار الوطني وعدد من قادة المنظمات الحقوقية التي عزمت على المشاركة في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي عُقدت بالفعل على مدار يومي 9 أبريل و 14 أبريل 2023؛ وذلك للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
وتابع :"فقد تناولت -ولا تزال- لجنة الحقوق والحريات عددًا من الموضوعات الهامة على رأسها الحبس الاحتياطي، والسلامة الجسدية، والحق في الحياة، وحرمة الحياة الخاصة، وكذلك قضايا حرية الرأي والتعبير سواء في الصحف أو وسائل الإعلام، وما يرتبط بذلك من قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك الحريات الأكاديمية، أي حرية المجتمع الجامعي والأساتذة والطلاب للتفاعل مع المجتمع الجامعي في الخارج في أي دولة، وتبادل الأبحاث والزيارات وتنظيم أنشطة مشتركة، وعدم التمييز وإقرار المساواة بين المواطنين".