نائبة تتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية والتضامن بشأن جرائم الشرف

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه الى وزير الداخلية ووزير التضامن بشأن جرائم الشرف المرتكبة ضد النساء.

وأوضحت النائبة في بيانها انه تم في محافظة الفيوم ، ذبح طفلة بسكين، تدعي سهيلة تبلغ من العمر 13 عاما في احدي قري مركز سنورس علي يد اخوها الذي يبلغ من العمر 20 عاما ، نظرا لسماعه عدة اشاعات علي ان تلك الطفله لها علاقة بشاب، وذلك علي مرأي ومسمع جميع اهالي القرية ، ودون اي مراعاة لاعتبارات القانون لتكون النهاية ارتكاب جريمة بحق طفلة بداعي الشرف ليكون اقل وصف لها هو البشاعة، رغم انه لا يوجد اي شرف في ذبح انسان بريء.

واكدت النائبة مصر تعتبر من اكثر الدول التى تتزايد فيها جرائم " تسمي "الشرف" فى الآونة الأخيرة والتي يتوافر لها غطاء قانونى بتخفيف العقوبه على مرتكبيها من اصحاب القتل العمد فقط لانها جريمة شرف.

وافادت النائبة أن احصاءات تفيد ان 60 % من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجاني بالضحية وأنها كانت فوق مستوي الشبهات.

واضافت النائبة أن دراسة اعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة أن 52% من هذه الجرائم ارتكبت بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور وأن 11% منها تمت عن طريق الالقاء من المرتفعات، وحوالي 9% بالخنق سواء باليد أو الحبال أو الايشارب.. و8% بالسم و5% نتيجة اطلاق الرصاص و5% نتيجة التعذيب حتي الموت.

- واكدت ان 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم أما نسبة ال 3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.

وطالبت النائبة بفتح باب النقاش في هذه الجرائم البشعة بحق النساء في مصر، ومناقشة مواد قانون العقوبات المرتبطة بهذا النوع من العقوبات للعمل علي تشديدها لتكون تحت مسمي جرائم القتل العمد مع التعذيب في كثير من الحالات انطلاقا من ان دور القانون هو حماية الافراد وليس قتلهم.

واكدت النائبة علي ان جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف «هي جريمة قتل يرتكبها غالباً عضو ذكر في أسرة ما أو قريب ذكر لذات الأسرة تجاه أنثى أو إناث في نفس الأسرة، وذلك بدافع غسل عار مزاعم أرتكاب الأنثي لفعل مخل للأعراف مثل علاقات خارج الإطار الذى يرضي عنه المجتمع ويتوافق معه، ويدعي مرتكب الجريمة، الفاعل، أن دوافعه كانت من أجل «الحفاظ على الشرف» وهو ما يوصف كما ذكرنا بـ«غسل العار» عن شرف القبيلة.

كما اشارت النائبة الي ان نص القانون في شأن الجرائم المتعلقة بالشرف على التخفيف الوجوبى إذا فاجأ الزوج زوجته متلبسة بالزنا، وهذا يفتح الباب لمزيد من الجرائم تحت غطاء حماية الشرف حتي ان بعض الازواج يقتلون زوجاتهم لاسباب تبعد تماما عن مسمي الشرف ثم بعد ذلك يقوم بتزوير ادلة تسيء لسمعة الضحية ، وبعض الاخوة يقتلون اخواتهم ليتمكن من ميراثها ثم بعد ذلك يقوم باتهامها بانها سيئة السمعة ولا شرف لها وهذا بدوره خطر علي المجتمع ويهدد كيانه وبقائه.


واختتمت النائبة بيانها الي أن الأمن ضرورة لبقاء الدول و صحة المجتمعات و تسعى الدول للحفاظ عليه, و ذلك عن طريق اعتبار الأعمال التي تمس بأمن المجتمع المتكون من الأفراد جرائم توجب عليها عقوبات معينة, و هذه الأفعال المسيئة للمجتمع ( الجرائم) و العقوبات المنصوصة عليها, والمنظمة في قانون يسمى قانون العقوبات تحتاج الي مزيد من القوانيين المتشددة والتي تحافظ علي تقليل نسب الجرائم.