أعلن رؤساء لجان وهيئات برلمانية موافقتهم على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مؤكدين أن التعديلات هدفها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي.
قال النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن التعديلات الواردة بمشروع القانون هدفها توسيع عملية الاستثمار والاستثمار المباشر وسيستفيد منها مجموعة من المستثمرين وتعطى ثقة فى الاقتصاد وتؤدى إلى التوسع فى المشروعات بمحور قناة السويس وتزيد من النقد الأجنبى.
وقال النائب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن التعديلات تهدف الى دعم الاستثمار وتشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار من خلال الحوافز المقدمة والتوسع فى الشركات ذات الموافقة والتغلب على كيفية التعامل مع المخلفات الخطرة، موجها الشكر للحكومة على التقدم بهذه التعديلات ومطالبا بمزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة.
وأعلن النائب محمد أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهورى، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار عندما صدر عام 2017 منذ 6 سنوات، كنا نتوقع نتائج كبيرة منه، ولكن قياس الاثر التشريعى للقانون، أثبت انه لم يحقق النتائج المطلوبة، ولذلك كان لزاما على الحكومة ان تتقدم بتلك التعديلات لدفع عملية الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي مطالبا باعتبار الاستثمار قضية امن قومى.
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، إن التعديلات هى حافز للمستثمرين.