شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، خلال نظر مشروعي قانون بشأن منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، ومنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، التأكيد علي الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الموانئ المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، جاءت كلمة النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لتؤكد علي الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الموانيء المصرية، لافتاً إلي أن ميناء شرق بورسعيد أحد الموانيء العامة والتي تخدم التجارة العالمية.
من جانبه قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحاويات تعد حجر الزاوية في التجارة العالمية، مشيراً إلي أهمية مشروعي القانونين لتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، بما يدعم الجانب اللوجيستي لاسيما مع زيادة المنافسة في المنطقة من مشروعات بديلة.
وشدد "مغاوري" علي أهمية أن تعد الهيئة الاقتصادية لقناج السويس تقارير حول الانجارات التي تحققها مشروعاتها فضلا عن تعيين متحدث رسمي للهيئة للتصدي للشائعات لاسيما تلك الخاصة بعمليات بيع وشراء الشركات التابعة.
بدورة أشار النائب حسن المير، إلي أهمية المشروعات القومية الكبري التي تشهدها البلاد لتحويل مصر كمركز للتجارة العالمية، والاهتمام الرئاسي بمضاعفة الطاقة التخزينية للموانيء وتعزيز الأعماق، يما يعزز مكانة مصر علي الخريطة العالمية ويضعها بين مصاف الدول صاحبة المؤاني العالمية والاداء المتميز.
وكان النائب كمال الدين الشافعي، قد استعرض أهم ملامح مشروعي القانون، مؤكدا علي ما تشهده الموانئ المصرية من نقلة غير مسبوقة بحجم المشروعات الاستثمارية المختلفة التي تجري حالياً، فضلاً عن أن تطوير الموانئ يسهم في تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وتحويلها إلي منصات عالمية للتصدير للأسواق الخارجية وخاصة إفريقيا؛ ومن ثم تعظيم دورها كمراكز لوجستية عالمية ومحورية في سلاسل الإمداد العالمية، مع استهداف إقامة مجتمعات متكاملة ترتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأشار "الشافعي"، إلي ما يتميز به ميناء شرق بورسعيد من موقع فريد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، وذلك باعتباره مركزًا أساسيًا لمحور التجارة العالمية بين أوروبا والشرق الأوسط، وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأهمية الإستراتيجية لميناء شرق بورسعيد.
ولفت "الشافعي" إلي أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رأت أهمية زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لجمهورية مصر العربية في تجارة الحاويات؛ ولهذا قامت الهيئة بالتوقيع على عقد التزام بغرض عمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متراً، وساحة تبلغ 510 ألف متر مربع، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول تبلغ 1,2 مليون متر مربع، وهي المشغل الرئيسي الحالي بميناء شرق بورسعيد .
وفيما يتعلق بالمحطة متعددة الأغراض، أوضح "الشافعي"، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تهدف من خلال مشروع القانون ، إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها، وجذب الاستثمارات إليها، ويعد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بنظام BOT من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يستهدف هذا المشروع إقامة رصيف بطول 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة.