أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا:" أتقدم بالشكر للنائب طارق رضوان مقدم مشروع القانون، ولجنة التضامن الاجتماعى، متابعا:" مصر جميلة بمزيد من العمل الأهلى، وبمشروع القانون سيكون هناك أكثر انضباطا، مطالبا بأن يكون هناك ضوابط بشأن الغعفاءات المنصوص عليها فى القانون حتى لا يكون هناك بعض الممارسات".
وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، إن مشروع القانون يدعم التكافل الاجتماعى الذى يوجد فى الدولة المصرية منذ قديم الأزل، وسمة من سمات المجتمع المصرى، الجميعات تخدم على المواطنين فى القرى منذ سنوات طويلة، وجاء مشروع القانون لتوحيد الجهود، حيث اتضح خلال الفترة الأخيرة أن هناك مؤسسات تعمل فى نطاق واحد ومن ثم هناك إهدار موارد كثيرة، ولهذا وجب ان تكون هناك مظلة لجمع منظمات المجتمع الاهلى والتنسيق بين الجهات، ومشروع القانون يستهدف إنشاء هذا التحالف.
وفى ذات الصدد، قالت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب، إن مثلث التنمية يتكون من ثلاثة أضلاع رئيسية تتمثل فى الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، ومن ثم هذا يؤكد أهمية المجتمع المدنى فى التنمية، متابعة:" مشروع القانون يعمل على منح المجتمع المدنى بنية مستقرة، وتعميق لمفهوم التطوع ليكون هناك مردود، والدولة تسعى للاستقرار والوصول للدور المراد والمطموح من العمل الأهلى التنموي خلال الفترة المقبلة، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات للمستهدفين من الخدمات".