أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقال النائب محمد إسماعيل خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن "مشروع القانون نقله نوعيه في تاريخ العمل الأهلي بالدولة المصرية، على الرغم من أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، إلا أن نشاطه ومبادراته جعلته أحد أهم الأركان في عملية التنمية، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المثلث الذهبي للتنمية الذي بأضلاعه الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
وقال النائب محمد إسماعيل:" كذلك يعد التحالف آلية عمل واضحة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق للمواطن المصري" مضيفا :" مشروع القانون يعد تنظيما تشريعيا للتحالف الذى ساهم بشكل كبير في تحقيق عدة أهداف كان تواجه العمل الأهلي، وهي توحيد الجهود مما يحقق توزيع عادل وعدم اهدار للموارد، ونشر ثقافة التطوع بين الشباب ومشاركتهم في قضايا التنمية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة للمستحقين ومشاركتها مع الوزارات المعنية.
وأضاف النائب محمد إسماعيل" بالإضافة لوضع إطار تنظيم يسمع للدخول في التحالف للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع آليات تساهم بشكل كبير في استدامة توفير موارد حتى يستطيع التحالف النجاح في الاستمرار في القيام بدوره.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.