أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة عدد فروعه بالمحافظات وتسهيل آليات التواصل بين المواطنين والجهاز بآليات تكنولوجية حديثة للإبلاغ عن تجاوزات التجار سواء في أسعار السلع أو جودتها، مشددا على أهمية إطلاق حملة لتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم من أجل أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، الأمر الذي يساعدهم على كشف أي مخالفات أو ممارسات تمارس من قبل التجار والإبلاغ عنها، من ثم يساهم في الحفاظ على استقرار السوق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار الشهور الماضية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعب ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن جشع الكثير من التجار يحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب حازم الجندي على ضرورة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن تطبيق التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، مع وضع تكليفات للأجهزة الرقابية بإغلاق منافذ البيع المخالفة البيع ومُصادرة السلع الموجودة بها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية على الأسواق وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع فرض وتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، وزيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.