قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن اللجنة قامت على مدار دور الانعقاد الثالث باستقبال العديد من الوزراء علي رأسهم وزيرى البيئة والثقافة وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من وجود وحدات حقوق الإنسان بالوزرات، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة وسبل التعاون بين لجنة حقوق الإنسان والوزرات المعنية والتأكد من تنفيذ التوصيات التي تصدر من اللجنة.
وأضاف "رضوان" أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 وبما جاء بها من محددات وتحديات وفقاً للإطار الزمنى المحدد لها، دعت اللجنة في أكثر من اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للخروج بآليات للعمل على متابعة تنفيذ الأهداف التي تم ذكرها بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع "رضوان" أن اللجنة عقدت أيضا لقاء مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ونوه رضوان إلى أنه تأكيدا علي حرص اللجنة حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان، واستقبلت اللجنة رؤساء جامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وحلوان، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، واسوان، والجامعة الامريكية، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، وجامعة 6 أكتوبر، ومودرن أكاديمي، وجامعة العلمين، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
ولفت "رضوان" إلي أن اللجنة لم تتدخر جهداً في أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والارصفة والمواصلات والمستشفيات (كود الإتاحة)، وقامت بعقد أكثر من اجتماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين.
وعلى صعيد أعمال اللجنة الدولى قامت اللجنة باستقبال وعقد اجتماعات مع سفراء ووفود من مختلف دول العالم أهمها وفد مجلس الشيوخ الايطالى، ووفد الاتحاد الاوروبى، وسفيرة فرنسا لحقوق الإنسان، لبحث سبل التعاون بين مصر ودول العالم بملف حقوق الإنسان.