على مدى العشر سنوات الأخيرة، تم تدشين عدة مشروعات قومية في مجال الإسكان والعمران تهدف إلى حل أزمات تراكمت على مدى عقود، وتطوير البنية التحتية العمرانية وتوفير سكن لائق ومستدام للمصريين، فالإسكان يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر والبطالة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، وبناء مستقبل أفضل للمواطنين وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، نجاح مصر في إقامة مئات المشروعات القومية في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع الإسكان وأصبحت أحلام المصريين حقيقة ملموسة، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تطوير الطرق وإنشاء مدن جديدة بغرض تلبية احتياجات المواطنين في المقام الأول، ومواكبة التطورات العصرية في نظم البناء. فتم بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مختلف المحافظات، وتطوير مشروعات سكنية متكاملة تتضمن المناطق السكنية والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
ولفتت الدراسة، إلى أنه لم يقتصر العمل على تطوير المشروعات الكبرى فقط، بل شهدت القرى والمدن الصغيرة في مصر أيضًا تحسينات ملحوظة، من خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، بالإضافة إلى تطوير المباني القائمة والقضاء على العشوائيات، وهو ما يعكس التزام الدولة خلال العشر سنوات الماضية بتطوير البيئة العمرانية، والبنية التحتية، وتوفير سكن لائق بسعر مناسب، مما يعزز آمال المصريين في مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا، ويعزز من عملية بناء وتنمية المواطن المصري. وقبل أن نشير إلى ما تم تحقيقه في ملف الإسكان خلال السنوات الماضية، نود أن نسلط الضوء على أسباب هذه الأزمة كخطوة أولى في عملية العلاج.