حسم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل ختام دور انعقاده الثالث، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، وكذا التوصيات المتضمنة.
وأكدت الدراسة، أن بناء استراتيجية للقطاع التعاوني في مصر أمرا ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز في تطوير القطاع التعاوني وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم في تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وتحديد السياسات والأطر التي يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاوني.
وحددت الدراسة الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لبناء هذه الاستراتيجية فى 12 خطوة، وهى تحليل الوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر وتحديد الرؤية المستقبلية والاهداف الاستراتيجية ووضع خطط العمل والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وشملت التوصيات :
-ضرورة انشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دوراً حيوياً في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات.
-ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%.
-وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.
-ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات.
-إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.
وأشار التقرير إلى قيام العديد من الدول بتطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني، بما في ذلك إصدار قانون موحد للعمل التعاوني ينظم عمل القطاع التعاوني ويربط بين مكوناته لافتا الى ان هذه القوانين تهدف إلى توفير بيئة تشجيعية لتطوير المؤسسات التعاونية وتحسين أدائها، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية لحقوق الأعضاء والعاملين في هذه المؤسسات.