أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الذى أقره مجلس النواب بشكل نهائى مؤخرا، يعد قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات فى بناء الجمهورية الجديدة كما يراها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أن القانون وبشكله النهائى وما حواه من 24 مادة يلبى طموح المجتمع المدنى التنموي المصري فى جانب تكوين مظلة كبرى له تدعم تعظيم جهوده واجادة الاستفادة من امكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع خدماته كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الاهداف القومية الكبرى.
وأشار زمزم إلى أن المجتمع المدنى التنموي المصري رغم ما امتلكه من قدرات وإمكانيات إلا انه كان يعانى من العمل وفق الية الجزر المنعزلة فلا يوجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كافة مكوناته لتحقيق الاهداف القومية الكبرى ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي ليلبي احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات الى كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد.
وأوضح زمزم أن نص القانون فى مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته نقطة قوة كبرى ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الانجازات والخدمات.
وأضاف زمزم ان القانون فى مادته الثالثة يلفت النظر ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم اعداد اكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين فى كل مجالات عمل التحالف وتحقيقا لاهدافه فى التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.