رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة.. القصة الكاملة لتجريم عدم تسليم المواريث"، استعرض خلاله بداية سن تشريع المواريث فى عام 2017، ثم توالى الأحكام بالبراءة لصالح المتهمين بسبب عدم وجود "فرز وتجنيب للتركة"، والدستورية تحسم النزاع في 2019، وصدور حكم النقض بالإدانة كأول حكم في المواريث بالإدانة دون اشتراط وجود دعوى "فرز وتجنيب" للتركة
هذا وتعد جرائم التركات والمواريث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر، لذلك حرص المشرع على التصدى لهذه القضية ومعالجتها، وكان آخر الإجراءات المتخذة تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة تبديد مال التركة ومنع تسليم الميراث للورثة، ولجريمة تبديد مال التركة أركان بموجب هذا النص وعقوبتها وهي ماهية جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة، والركن المادي للجريمة وهو الاستيلاء، وما لا يؤثر في قيام الجريمة، وإثبات وقوع جريمة الاستيلاء على شئ من التركة، وانقضاء الجريمة، وإليكم التفاصيل كاملة:
بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة.. القصة الكاملة لتجريم عدم تسليم المواريث.. سن التشريع عام 2017.. وتوالى الأحكام بالبراءة لصالح المتهمين بسبب عدم وجود "فرز وتجنيب للتركة".. والدستورية تحسم النزاع في 2019
برلمانى
