تقدم النائب علاء والى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب إحاطة عاجل موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تقاعس الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بأكاديمية الشرطة (جمعية النخيل) .
وقال فى بيان له صادر اليوم الثلاثاء، إن هذه الجمعية خالفت شروط العقد المبرم بينها وبين الوزارة، وقامت ببيع مساحات كبيرة من الأرض المخصصة لها لإقامة مجتمع عمرانى، وذلك لشركة القطامية للتعمير والاستثمار السياحى، وشركة مكسيم، رغم أن العقد يحظر البيع إلا لأعضاء الجمعية فقط.
وطالب النائب علاء والى الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، باتخاذ الإجراءات القانونية، ومراجعة " العقود " التى تنص على أن يكون البيع لأعضاء الجمعية فقط ويحظر البيع للغير .