رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للحفاظ على حقوق المتعاقدين.. النقض تُقرر جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض فريدا من نوعه، يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن "الدفع بالصورية في العقود"، قالت فيه: " جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، والعقد الصوري لا ينقل الملكية حتي ولو كان مسجلاً".
وتابعت: "من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الدفع بالصورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها"، وإليكم التفاصيل كاملة:
للحفاظ على حقوق المتعاقدين.. النقض تقرر: جواز الدفع بالصورية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.. والحيثيات: والعقد الصوري لا ينقل الملكية حتي ولو كان مسجلاً.. وتؤكد: لأنه ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقد باطلا
برلمانى
