رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود الدولة المصرية في ملف المواطنة، جاء فيها أن لفظ المواطنة تفسر بانتماء الإنسان الى بلاده، وخضوعه لقوانينها بالتزامن مع حصوله على حقوقه في هذه الأرض المقيم فيها.
وأشارت الدراسة الى أنه ينوط للدولة من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية، بتحديد معايير الجنسية وطريقة حصول الشعب عليها، مضيفا :"بمعنى أن الدولة تحصل على دور تنظيمي فيما يتعلق بحقوق المواطنة، ولا يحق لها التعامل معها على اعتبار أنها منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها، غير أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ أن المواطنة هي صفة أساسية للمواطن في بلاده ولا يجوز إهدارها".
ونوهت الدراسة الى ان كلمة مواطنة وردت في الدستور المصرى 2014 في ثلاثة مواضع وهى في مقدمة الدستور حيث تم وضعها لتوضيح أهميتها التاريخية التي نورد منها الفقرة التالية :"وفي العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن “محلًا للسعادة المشتركة بين بنيه”، وجاهدنا – نحن المصريين – للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى أنتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة “25 يناير – 30 يونية” التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة".
وتابعت :"في المادة الأولى من دستور 2014، وهو ما يدل على مدى أهمية مبدأ المواطنة، ونصت المادة الأولى على أنه: ” جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الموضع الثالث: في المادة (19) من الدستور، والمتعلقة بحق التعليم، مما يتضح معه أهمية تعليم مبدأ المواطنة منذ الصغر، وقد نصت على أنه “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية".
ولفتت الدراسة الى أن الدستور المصري تضمن عددًا من المواد والنقاط، التي تتصل جميعها بالمواطنة وبضرورة إقرارها بشكل أو بآخر، مشيرة الى أنه تم استحداث عدد من المواد ذات الصلة، وهي مادة 4، والتي تنص على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والمادة 9 التي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
وأردفت :"تمت إضافة المادة 53 والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، والمادة 64 والتي تنص على أن حرية الاعتقاد هي حرة مطلقة. كما أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية هي حق ينظمه القانون، يشار إلى المادة 50، والتي تنص على أن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته،فيما نصت المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، وأن يتضمن المجلس تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 11 سبتمبر عام 2021، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة الجمهورية الجديدة، والتي تتضمن المحاور الرئيسة للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. ويتناول البند الثامن من المحور الأول (الحقوق المدنية والسياسية)، وهو حرية الدين والمعتقد".