تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية لسوق الأوراق المالية من خلال بناء قاعدة بيانات للشركات المؤهلة للقيد لتعريفهم بخطوات وإجراءات ومتطلبات القيد وتحفيزهم، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
تأتي هذه المستهدفات ضمن خطة ورؤية حكومية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي والتي تنتهي بحلول السنة المالية 2025/2026.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق العام الماضي على القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والذي يمثل أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال لاسيما وأنه يستهدف طوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
ووضع القانون قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.