وافق مجلس النواب مؤخرا على تعديلات قانون الاستثمار، والتى تبلور توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميًا ودوليًا لجذب رؤوس الأموال، خاصة بعد أزمة الطاقة التى عصفت بالعديد من بلدان العالم والتى ترتب عليها بحث المستثمرين مؤخرًا عن بدائل لها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر حاليًا.
ويستهدف القانون تحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى وكذلك التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
كما تفاعل القانون الجديد مع الظرف الزمنى والاقتصادى الذى تمر به مصر حاليًا، وبالإضافة إلى التصدى للمشكلات الإجرائية باعتبار إنها من أهم التحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع القائم منها، فكان لزامًا أن يتم التصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذى تستهدفه الدولة، وذلك كله فى إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.