رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سابقة قضائية في قانون ايجار الأشخاص الإعتبارية"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادر من محكمة استئناف القاهرة – بشأن عقود ايجار الأشخاص الاعتبارية، بانتهاء عقد الإيجار للأشخاص الاعتبارية حتي بعد صدور القانون الجديد الذى حدد موعد تنفيذ الإخلاء وتسليم العين بعد مرور 5 سنوات فقط، فقد تم نشر القانون بالجريدة الرسمية 10 مارس 2022، حيث يتم احتساب الـ 5 سنوات منذ ذلك التاريخ، بينما صدر الحكم بتاريخ 9 مايو 2022 أي صدر بعد التصديق على القانون ونشره بـ 59 يوما، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 7854 لسنة 25 قضائية.
ملحوظة: بتاريخ 10 مارس 2022 نشر عدد الجريدة الرسمية، قرار إقرار القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أن يُلزم القانون المستأجرين من فئة "الأشخاص الاعتبارية العامة" و"الأشخاص الاعتبارية الخاصة" غير السكنية بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة عقب خمس سنوات، أو الخضوع لنسبة الزيادة التي قدرها القانون.
وفى غضون 26 أبريل 2022 أودعت نيابة النقض رأيها بشأن قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022، حيث أوصت في تقريرها الصادر لإحدى قضايا الأشخاص الاعتبارية: "أن القانون لا يسري بأثر رجعي وأن المطعون ضده قد أنذر الطاعن قبل صدور القانون فيكون الطعن في مجملها على غير أساس"، بمعنى أدق أن من قام بعمل إنذار قبل صدور قانون الأشخاص الاعتبارية الجديد أو حصل على حكم يطبق عليه حكم المحكمة الدستورية العليا وليس قانون الأشخاص الاعتبارية الجديد أي تنفيذ الحكم مباشرة دون انتظار 5 سنوات كما هو منصوص عليه، وإليكم التفاصيل كاملة:
سابقة قضائية.. "الاستئناف" تقضى بانتهاء عقد الايجار للأشخاص الاعتبارية حتي بعد صدور القانون الجديد.. الحكم جاء رغم أن القانون حدد فترة الطرد والاخلاء بعد مرور 5 سنوات
برلمانى
