أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري أن التصويت الإلكتروني يجب أن يكون بجانب التصويت المتعارف عليه، بالاضافة إلي استخدام الكاميرات عن طريق أبلكيشن يتم فتحته، وتطلع المرشح على كامل الوضع داخل اللجان .
وأضاف عبد الله المغازى خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن السيطرة على الدعاية الانتخابية صعب، ولا بد من عدم الوصاية على السلطات في ممارسة دورهم، لافتا الى أن الدور التشريعي طغى على الدور الرقابي من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد المغازي على ضرورة الاخذ بفكرة التصويت الإلكتروني واستخدام تكنولوجيا الكاميرات في اللجان لتحقيق مزيد من الشفافية، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بالكاميرات للرقابة على عملية الانتخاب من جانب المرشحين بد لا من وجود عشرات المندوبين لمرشح واحد.
وأوضح أنه لايمكن عقاب المواطن بفرض غرامة 500 جنيه في حال عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي، بينما يتم التغاضي عن أطراف العملية الانتخابية، والتجاوزات التي تحدث فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية، معتبرا ضبطها " غير ممكن".
استأنف الحوار الوطني جلساته للأسبوع الخامس بالمحور السياسى، اليوم الأحد، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلى.
وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت من قبل جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.
وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".
وتابعت إدارة الحوار الوطنى: "والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".