رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "المرافعات الإلكترونية تغزو محاكم العالم"، استعرض خلاله الدعوات المُتكررة لميكنة المنظومة القضائية المصرية، وضرورة وجود 7 متطلبات يجب توافرها للتنفيذ، كما أن الـ"فيديو كونفرنس" يكون لحالات الإعاقة والاعتداء الجنسى، والتقاضى عن بُعد ضرورة تحتاج تدخلًا تشريعيًا، حيث يعيش العالم في الوقت الحاضر تطورا كبيرا في كافة مجالات الحياة، إذ وصلت التطورات العلمية والتكنولوجية ذروتها، ولقد أصبحت أداة لا غنى عنها.
إذ أن التقدم العلمي في مجال الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة الى جعل العالم كقرية صغيرة سقطت بينها أغلب الحواجز بالشكل الذي يمكن أن نطلق عليه بعصر المعلوماتية، ومما لاشك فيه أن مرفق القضاء بصورة عامة بمنأى عن هذه التطورات – اللهم بشكل لا يزال محدود - لكونه يعتمد على شكلية معينه في عمله، مما يؤكد أهمية تطبيق التعاملات الإلكترونية في المحاكم ودورها في تحسين أداء العدالة، وضرورة التوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، للمساهمة في سرعة الإجراءات واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بُعد في كافة المحاكم خلال الفترة القادمة وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
ويلقى التقرير الضوء على 4 نقاط مهمة تتمثل في التالى: 1- المرافعة الإلكترونية العالمية فى المنازعات المدنية والجنائية والإدارية 2- عقد جلسات المحكمة دولياً بالفيديو كونفرنس (تكنولوجيا الدوائر التلفزيونية المغلقة) 3- انعقاد جلسات العدالة عن طريق الفيديو كونفرنس هى الطريقة الاَمنة للعدالة فى عالم اليوم لحالات الإعاقة والاعتداء الجنسى 4- اُنادى بالتقاضى عن بُعد باستخدام برنامج حاسوب يعتمد على الذكاء الاصطناعى فى المجال الجنائى، وإليكم التفاصيل كاملة:
المرافعات الإلكترونية تغزو محاكم العالم.. دعوات مُتكررة لميكنة المنظومة القضائية المصرية.. 7 متطلبات للتنفيذ.. الـ"فيديو كونفرنس" لحالات الإعاقة والاعتداء الجنسى.. والتقاضى عن بُعد ضرورة تحتاج تدخلًا تشريعيًا
برلمانى
