قال محمود خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، إن المحليات تعتبر ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية والمواطن، فهي حلقة الوصل بين الطرفين، وأداة لتحقيق الرضا العام في حال أداء وظائفها على النحو الأمثل لها أو أن تكون أداة لعدم الرضا في حال التقاعس عن تقديم خدماتها بشكل فعال، ومن ثم بات لزاما أن يكون ضمن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، تطوير المحليات ورفع مستوى أدائها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، أن عدم التواصل والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات والأحياء يتسبب في إهدار المال العام وعدم شعور المواطنين بالرضا حول ما يتم إنفاقه لتحسين حياتهم، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال يتم إصلاح طريق ما بعد شهور طويلة من تقديم الطلبات والإجراءات واعتماد المخصصات فنجد بعد إصلاحه بأسابيع قيام شركة المياه والصرف الصحي أو الكهرباء أو المصرية للاتصالات بإعادة حفر نفس الطريق للقيام بالتطوير والتعديل أو إصلاحات دون إعادة الشي لأصله، وفي النهاية يظل الطريق تالفا وتهدر الأموال التي تم إنفاقها على إصلاحه ويظل المواطن لا يشعر بالرضا.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية، تكون مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية المختلفة، بحيث يتم حصر مشكلات التطوير في الوحدات المحلية، والبدء فيها بالترتيب والتتابع، حتى لا يتم هدر المال العام، وأن تتمتع تلك الادارة بكافة الصلاحيات الخاصة بنطاق عملها، والتي تسهم في تحقيق الهدف المرجو منها.
و قال إن عدم اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية يأتى على رأس الأسباب التي تعيق السير في العديد من الأعمال وعلي رأسها عدم امتداد يد التطوير والتنمية الشاملة إلى عدة مناطق، وأيضًا توقف مسار أعمال التصالح فى مخالفات البناء لأنه طبقا للقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والذي ينص علي أنه يحظر التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مما سيؤدي إلى زيادة الزحف العمراني والتعدي علي الرقعة الزراعية.
واقترح سرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية عن الفترة السابقة، والعمل علي وضع خطة مستقيلية معتمدة للأحوزة العمرانية لإحكام السيطرة على الزحف العمراني على الأراضي الزاعية على أن يراعا فيها الزيادة المتوقعة للسكان والبعد الاجتماعي خلال مدة الخطة للمحافظة.
وقال إن مستوي أداء العاملين في الجهاز المحلي ليس على المستوى المطلوب من الكفاءة والخبرة، ويرجع ذلك إلى نقص عدد العاملين وعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة حيث أن العاملين وفقًا للتعيين سابقًا لا يخضعون لاختبارات تحدد مدى إمكانيتهم وقدراتهم وما يمكن أن يضيفوه في هذا المجال، وبعض الوظائف لا تشترط مؤهل تعليمي معين لأجل الترشح، وطرق اختيار القيادات المحلية تأتي من خارج المنظومة المحلية.
واقترح خليل، تنظيم اختبارات دورية ودوارات تدريبية لتاهيل العاملين بالمحليات وضخ دماء جديدة من خلال تكثيف المسابقات لاختيار القيادات المحلية لسد الفجوة في ظل غياب الكوادر القادرة على تطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة، وتفعيل التقسيم الإداري الجديد للوحدات المحلية حيث أن التقسيم يشتمل على زيادة أعداد الوحدات المحلية، وبالتالي توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة للإدارات مع تفعيل منظومة المتغيرات المكانية مما سيؤدي إلى إحكام السيطرة على المناطق.
وأشار إلى أن قصور البنية التحتية لمنظومة النظافة أدى إلى عدم وجود آليات منضبطة لجمع القمامة بصورة يومية، مضيفًا أنه يوجد عجز في العديد من نقاط المناولة والمقالب الصحية والمعدات وعدد العاملين مما يؤدي الي زيادة تكلفة المنظومة، وأيضًا عدم الاهتمام بمنظومة إعادة تدوير المخلفات وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، مقترحًا تطبيق وتفعيل كلي لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتحقيق البنية التحتية الملائمة لذلك ولو بصورة تدريجية مما سيؤدي إلى تقليل تكلفة المنظومة.